هناك اتجاه حثيث للاتجاه نحو الخصخصة حيث تم التفاهم مع البنك الدولي للمساعدة وتقديم المشورة لإعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة ، حيث سيقوم قانون الوزارة الجديد والذي ستقسم فيه الشركات الى خمسة شركات ستحول اربعة منها الى القطاع الخاص وتبقى شركة واحدة تابعة للوزارة. وهي:-

* شركة البنى التحتية للاتصالات (حيث ستتضمن):

  أ- البنى التحتية وبوابات النفوذ (gateways)

  ب- الاتصالات الصوتية والمعلوماتية والمرئية للاستخدامات الحكومية والامنية.

  ج- المعاهد التدريسية.

* اما الشركات التي ستعرض للقطاع الخاص فهي:-

  1- شركة الاتصالات وتتضمن الهواتف الثابتة والشبكة الارضية للهواتف الثابتة والبدالات.

  2- شركة خدمات الانترنيت.

  3- شركة البريد والمصرف البريدي.

  4- شركة الهاتف الخلوي النقال ومن ومنظومات الـ (WLL).