ان اهم مشكلة تعاني منها الوزارة والشركات التابعة لها هي قلة التخصيصات حيث للأسف الشديد تم اعتماد الميزانية استناداً على الاداء ونسبة الانجاز خلال السنين السابقة ، في حين كان يجب ان يكون التخصيصات على النقيض من ذلك حيث كان يجب تخصيص مبالغ اكبر للتعويض عما فات في الفترة السابقة. ولو تمت المقارنة مع دول المنطقة والتي اغلبها تتمتع بنسبة حوالي (20%) من الهواتف الثابتة نسبة الى عدد السكان فمعنى ذلك حاجة العراق الى حوالي (4) مليون خط هاتفي ثابت وهذا يحتاج الى مبالغ اكثر من ثلاثة مليار دولار يجب تخصيصها ضمن خطة خمسية (لخمس سنوات) ، كما نا الأبنية التي دمرت خلال فترة الحرب حيث تم استهداف مؤسسات الاتصالات فدمر أكثر من (150) مبنى في كافة أنحاء العراق ، وان مجرد عملية إعادة البناء تحتاج الى مبلغ لا يقل عن (200) مليون دولار يجب تخصيصها خلال فترة سنتين.

ولكن مما يخفف من الأثر السلبي لقلة التخصيصات هو ما نأمله من القرض الياباني بمبلغ يقارب الــ (600) مليون دولار امريكي لإنشاء (866) الف خط ثابت فضلاً عن القرض الإيراني الذي يبلغ حوالي (200) مليون دولار لتحديد جزء من الشبكة الارضية في بغداد فضلاً عن مدينتي كربلاء والنجف.

أما المعوقات الأخرى فهي إعلان الحرب على الوزارة من قبل الشركات التي تم إيقاف عقودها الفاسدة على كافة المستويات والذي كان سبباً في تأخير وابطاء عمل الوزارة........